سجن وزير إسباني سابق بسبب صفقات كمامات خلال جائحة "كورونا"
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بوضع الوزير السابق خوسي لويس أبالوس، تحت التوقيف الاحتياطي، في إطار التحقيق في قضية فساد هزّت الحكومة الاسبانية وهددت استقرارها.
ويُعد هذا القرار، الصادر الأسبوع الماض، استثنائيًا في المشهد السياسي الإسباني، إذ أصبح أبالوس أول نائب برلماني يُسجن رغم تمتع منصبه بالحصانة البرلمانية، بعد أن اعتبر القاضي أن هناك احتمالا ملموسًا لفراره، وذلك مع اقتراب موعد المحاكمة المتعلقة بصفقات الكمامات خلال ذروة جائحة كورونا.
وقضى أبالوس، وزير النقل الاسباني السابق، أربع ليال في سجن سوتو ديل ريال، وهو ما أثر على سلوكه وخطابه السياسي، بحسب تصريحات نجله فيكتور أبالوس لصحيفتي "إل موندو وفونثبوبولي"، إذ أوضح أن القيادي الاشتراكي سانتوس سيردان زار والده فور تفجر القضية، مقدّمًا له مقترحا لتغطية أتعاب المحامين وتأمين منصب في شركة استشارات، مع السماح بالظهور الإعلامي، بسبب عدم قدرة رئيس الحكومة على التواصل المباشر.
وأفاد فيكتور بأن والده لم يحصل على أي عمولات أو ثروات مخفية في الخارج، واتهم وزيرة الدفاع الحالية "مارغاريتا روبليس" بالانزعاج من احتمال انتقال والده لتولي حقيبتها، مضيفا أن جهاز الاستخبارات CNI أعد تقريرا تضمن معلومات مسيئة لوالده.
واعتبر نجل الوزير السابق، أن سقوط والده جاء نتيجة تسجيلات صوتية تم توثيقها، مشيرا إلى أن والده تحمل أخطاء لم تكن له، وأن السلطات لم تثبت أي شيء ضده، مستهجنا قرار المحكمة الذي اعتبره خطرا شديدا للهروب، وقال ساخرا: "من يصدق أنه قد يهرب؟ سيعرفه الجميع في المطار".
وكان حزب العمال الاشتراكي، قد أكد أن الوزير السابق أُبعد من هياكله قبل عامين، بعد ظهور مؤشرات أولية على تجاوزات مالية، غير أن هذا التوضيح لم يوقف الانتقادات الموجهة للحزب، خاصة أن أبالوس كان من أبرز رموزه في المرحلة الأولى من حكومة بيدرو سانشيز، وفي المقابل، دعت المعارضة اليمينية إلى تظاهرات ضد الفساد، معتبرة أن القضية فرصة للضغط على الحكومة.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن النيابة العامة الاسبانية طالبت بعقوبة تصل إلى 24 سنة سجنا في حق أبالوس، بسبب شبهات مرتبطة بعمولات غير قانونية في صفقات الكمامات زمن كورونا، إضافة إلى اتهامه بالارتباط بتنظيم إجرامي واستغلال النفوذ والرشوة والاختلاس، مع الاشتباه في استفادتهم من صفقات عمومية بشكل غير مشروع.
